4- محكمة قضايا الدولة
محكمة القضاء الإداري – التابعة لمجلس الدولة – هي الجهة المختصة بالفصل في منازعات قضايا الدولة. ويشمل اختصاصها كافة الدعاوى التي تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية طرفًا فيها. يهدف دورها إلى تحقيق العدالة الإدارية، ومحاسبة الجهات الحكومية إذا تجاوزت القانون أو ألحقت ضررًا بالأفراد أو الكيانات الخاصة. وفيما يلي تفصيل لاختصاصاتها:
1- الطعون على القرارات الإدارية
تختص المحكمة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة من الجهات الإدارية متى كانت مخالفة للقانون، أو صدرت دون وجه حق، أو ألحقت ضررًا بمصلحة مشروعة للمواطن.
مثال: الطعن على قرار فصل موظف، قرار نقل تعسفي، إلغاء ترخيص، أو حرمان من التعيين في وظيفة عامة.
2- قضايا العقود الإدارية
تنظر المحكمة في النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجهات الحكومية، بشرط أن تكون عقودًا إدارية ذات طابع خاص يميزها عن العقود المدنية.
مثل: عقود المقاولات العامة، التوريد، التشغيل، أو إدارة المرافق العامة. يتم النظر في مدى التزام الأطراف بالعقد، وفض النزاعات الناتجة عن الإخلال بأي شرط من شروطه.
3- دعاوى التعويض ضد الجهات الإدارية
إذا تسبب تصرف إداري غير مشروع في ضرر مادي أو معنوي لأي شخص، يحق له رفع دعوى تعويض أمام المحكمة.
مثال: تعويض عن قرار إزالة خاطئ، تأخير في صرف مستحقات، أو ضرر نتج عن تنفيذ قرار إداري مخالف للقانون.
4- منازعات الوظيفة العامة
تشمل هذه القضايا الطعون المتعلقة بتعيين أو ترقية أو نقل أو تأديب أو إنهاء خدمة الموظفين العموميين.
مثال: رفض الترقية رغم استيفاء الشروط، مجازاة تأديبية ظالمة، أو إنهاء خدمة بدون سند قانوني.
5- الطعون الانتخابية والنقابية
تنظر المحكمة في الطعون المتعلقة بالانتخابات العامة أو النقابية متى تعلقت بقرارات صادرة عن الجهات الإدارية، مثل استبعاد مرشح أو عدم قبول أوراقه.
6- وقف تنفيذ القرارات الإدارية
في الحالات التي قد ينتج عن تنفيذ القرار الإداري ضرر جسيم وفوري لا يمكن تداركه، يمكن للمحكمة إصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل النهائي في الطعن.
خدمتنا القانونية:
من خلال مكتبنا، نقدم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في جميع مراحل التقاضي أمام محكمة قضايا الدولة. نُعد المذكرات القانونية باحتراف، ونتولى تقديم الطعون، ونتابع الجلسات حتى صدور الحكم، مع الحرص على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا في مواجهة الجهات الإدارية.