6- المحاكم التجارية
تختص المحاكم الاقتصادية (التي تُعد امتدادًا للقضاء التجاري) في مصر بنظر المنازعات التجارية والاقتصادية التي تنشأ بين الشركات أو الأفراد، والتي ترتبط بالتجارة والاستثمار والأنشطة المالية. وقد تم إنشاء هذه المحاكم بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بهدف تحقيق العدالة السريعة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
وفيما يلي شرح مفصّل لاختصاصات المحاكم التجارية في مصر:
أولًا: الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية
تنظر المحاكم الاقتصادية في القضايا التالية:
1- المنازعات التجارية العامة
· جميع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية بين التجار.
· النزاعات الناتجة عن البيع بالجملة، التوريد، الوكالة التجارية، العقود التجارية.
2- قضايا الشركات
· المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية أو مساهمي الشركات المساهمة.
· بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة.
· حل الشركات أو تصفيتها أو عزل المديرين.
3- قضايا الإفلاس والتسوية الوقائية
· إعلان الإفلاس أو فتح إجراءات إعادة الهيكلة أو التسوية مع الدائنين.
· الطعون في قرارات الإفلاس، وإدارة أموال المفلس.
4- منازعات البنوك والتمويل
· القروض البنكية، فتح الاعتمادات، الرهون البنكية، التسهيلات الائتمانية.
· الدعاوى المرفوعة من أو ضد البنوك أو شركات التمويل العقاري أو شركات التأجير التمويلي.
5- قضايا الملكية الفكرية
· النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق النشر.
· الطعن في قرارات الجهاز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية.
6- منازعات سوق المال
· الطعون على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
· النزاعات المتعلقة بتداول الأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار.
7- قضايا التجارة الإلكترونية والجرائم الاقتصادية
· المنازعات الناشئة عن التعاقد عبر الإنترنت.
· الجرائم المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، غسل الأموال، الاحتيال المالي.
ثانيًا: الاختصاص القيمي للمحكمة الاقتصادية
· إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 5 ملايين جنيه: تختص بها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.
· إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 5 ملايين جنيه أو كانت غير مقدّرة القيمة (مثل قضايا الإفلاس): تختص بها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
ثالثًا: إجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارية
· تُرفع الدعوى بصحيفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة.
· تُحدّد جلسة للنظر في الدعوى خلال مدة قصيرة (عادة أقل من القضايا العادية).
· يُسمح بالطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف الاقتصادية، ثم الطعن بالنقض إذا توفرت شروطه.
خدماتنا القانونية في القضايا التجارية
نحن نُقدّم خدمات قانونية متخصصة في جميع أنواع القضايا التجارية، ومنها:
· صياغة العقود التجارية ومراجعتها.
· تمثيل الشركات والأفراد في المنازعات التجارية أمام المحاكم الاقتصادية.
· إدارة وتسوية النزاعات التجارية خارج المحكمة (التحكيم أو التسوية الودية).
· الطعن على القرارات الصادرة من الجهات الرقابية أو الإدارية ذات الصلة بالأنشطة التجارية.
هل لديك نزاع تجاري؟
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة تساعدك على حماية مصالحك التجارية واتخاذ القرار القانوني السليم في الوقت المناسب.