9- ترخيص و تسجيل المنتشأت الطبية
القواعد القانونية لترخيص وتسجيل المنشآت الطبية في مصر
الإطار التشريعي:
· القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
· القانون رقم 153 لسنة 2004 (تعديل لبعض أحكام القانون 51).
· اللائحة التنفيذية: قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982.
أنواع المنشآت الطبية وفق القانون:
· العيادة الخاصة – يديرها طبيب مرخص، ويُسمح بثلاثة أسرّة فقط.
· العيادة التخصصية – أكثر من طبيب، تخصصات متعددة، حتى 5 أسرّة.
· المركز الطبي المتخصص – تخصص طبي واحد، حتى 25 سريرًا.
· المستشفى الخاص – على الأقل 15 سريرًا، غرف عمليات ورعاية مركزة.
· دار النقاهة – لرعاية المرضى في فترة ما بعد العلاج.
شروط الترخيص والتسجيل:
· لا يجوز مزاولة النشاط إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد التسجيل بالنقابة الطبية.
· التخصص الطبي يجب أن يتطابق مع نشاط المنشأة.
· تقديم طلب الترخيص + رسم هندسي + بيان بالتجهيزات.
· رسوم التسجيل: تبدأ من 20 جنيهًا (عيادة خاصة) وحتى 100 جنيه عن كل سرير (مستشفى/دار نقاهة).
الاشتراطات الفنية والصحية (بحسب اللائحة)
· تهوية، إضاءة جيدة، صرف صحي سليم.
· وجود أدوات إسعاف أولي، مكافحة حرائق.
· شروط خاصة لغرف العمليات (المساحة، التجهيزات، التعقيم).
· في حال وجود أشعة أو معامل: الالتزام بالقوانين المنظمة (مثل قانون الأشعة، الدم، الكيمياء الطبية).
إجراءات التسجيل:
· تقديم الطلب إلى مديرية الشؤون الصحية.
· معاينة من لجنة فنية للتأكد من استيفاء الشروط.
· تقديم ملف التسجيل إلى النقابة الطبية الفرعية.
· صدور شهادة التسجيل من النقابة العامة خلال شهرين.
· تحديد أسعار الخدمات من لجنة ثلاثية (وزارة الصحة، النقابة، صاحب المنشأة).
حالات إلغاء الترخيص:
· توقف النشاط لمدة عام أو أكثر.
· نقل المنشأة دون إخطار.
· تعديلات غير قانونية.
· مزاولة غير المختصين للمهنة.
· صدور حكم نهائي بالغلق أو تكرار المخالفات الجسيمة.
العقوبات:
· التحايل في الترخيص: الحبس وغرامات تصل إلى 20,000 جنيه.
· تشغيل منشأة مغلقة: الحبس حتى سنة.
· مخالفة اشتراطات الترخيص: غرامات مالية وغلق إداري.
· عدم تعيين مدير طبي خلال المهلة القانونية يؤدي لغلق المنشأة.
في حال وفاة صاحب المنشأة:
يمكن للورثة الاحتفاظ بالترخيص لمدة 20 عامًا بشرط:
· تقديم طلب خلال 6 أشهر.
· تعيين مدير طبي مرخص.
· إخطار الجهة الصحية والنقابة.
الجهات الرقابية:
· مفتشو وزارة الصحة، العلاج الحر، مديريات الصحة.
يملكون صفة الضبطية القضائية للتفتيش وإثبات المخالفات.